شهدت الأسواق المالية بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تداول تحت مستوى 1.3100 خلال جلسة التداول الآسيوية. يُعزى هذا التحرك إلى المشاعر السلبية المتنامية تجاه العملة الأمريكية نتيجة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى البيانات الضعيفة التي كشفت عن انكماش مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. هذه العوامل دفعت المستثمرين نحو توقع خفض جديد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أثر على قوة الدولار ودعم الجنيه الإسترليني.

في سياق الأحداث العالمية، جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر ليترك تأثيرًا قصير الأمد فقط، إذ استمرت المخاوف بشأن احتمالية ركود اقتصادي بسبب التوترات التجارية المتصاعدة. من جانبها، فرضت الصين رسومًا ضريبية مرتفعة على المنتجات الأمريكية، بينما ردّت واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية. ومع ذلك، تعكس الاعتماد الأمريكي الكبير على بعض المنتجات الصينية عدم اليقين المتزايد حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات التضخم الأمريكية انخفاضًا غير متوقع بنسبة 0.1% خلال شهر مارس، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بمعدل سنوي بلغ 2.8%. هذه النتائج أدت إلى تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة قريبًا، حيث يتوقع السوق خفضًا بمقدار 90 نقطة أساس بنهاية العام. بالمقابل، لا يبدو أن بنك إنجلترا سيتخذ خطوة مشابهة في الشهر المقبل، مما عزز مكانة الجنيه الإسترليني وسط استقرار الأسواق المالية.

مع ذلك، يبدي المضاربون حذرًا في اتخاذ مراكز كبيرة نظرًا لانتظارهم إصدار بيانات اقتصادية بريطانية مهمة خلال الأيام القادمة. فمن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الثلاثاء، يليه أرقام التضخم يوم الأربعاء. كما سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وكلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على تحركات العملات الرئيسية خلال الفترة المتبقية من الأسبوع.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يواجه فرصًا جديدة للنمو، مدفوعًا بتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي واحتمالات تغيير السياسات النقدية. ومع ذلك، ستظل الحركة المستقبلية لهذا الزوج رهينة البيانات الاقتصادية المرتقبة والتوجهات السياسية العالمية.