شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تحقيق مكاسبه الصعودية. في الوقت الذي يتأثر فيه هذا الزوج بضعف العملة الأمريكية نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. بينما تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتوقع أن يكون نشاط التداول خفيفًا بسبب العطلات الرسمية.

تفاصيل التحركات الاقتصادية والسياسية المؤثرة

في ظل أجواء اقتصادية مضطربة، سجل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.3280 خلال جلسة آسيا يوم الجمعة. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أظهرت مخاوف من احتمالية ركود تضخمي في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، حصل الدولار على بعض الدعم مؤخرًا بعد تصريحات متشددة من باول، والتي أكد فيها أن اقتصادًا ضعيفًا مع استمرار التضخم قد يؤدي إلى تحديات كبيرة لسياسة البنك المركزي.

من جهة أخرى، كشفت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 215,000 للأسبوع المنتهي في 12 أبريل، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات المستمرة بمقدار 41,000 لتصل إلى 1.885 مليون، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية.

على صعيد السياسة التجارية، تستعد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الأسبوع المقبل بهدف تعزيز الاتفاق التجاري بين البلدين. وتتوقع الإدارة الأمريكية إتمام الاتفاقية خلال ثلاثة أسابيع فقط، مما يعزز التفاؤل حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فقد أظهرت البيانات الأخيرة علامات إيجابية مثل نمو الأجور وتحسن الناتج المحلي الإجمالي، لكن تراجع معدلات التضخم يثير توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في مارس ليصل إلى 2.6% سنويًا، وهو أقل من التوقعات، مما يعكس تغيرات واضحة في المشهد الاقتصادي البريطاني.

من وجهة نظر مراسلة الصحيفة الاقتصادية، يبدو أن هذه الفترة تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقة بين الاقتصادات الكبرى. فبينما تسعى الحكومات إلى تحقيق استقرار اقتصادي، فإن القرارات الحالية ستؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية في المستقبل القريب. ومن الواضح أن المرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية ستكون هي المفتاح لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.