تتصاعد الضغوط على الحكومة الإيطالية بشأن قرارها بالإفراج عن شخصية ليبية بارزة. في هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنها تخضع حاليًا للتحقيق القضائي نتيجة الإفراج المفاجئ عن ضابط الشرطة الليبي الذي طالب به القضاء الدولي. هذه القضية أثارت ردود فعل متباينة داخل البلاد وخارجها.

من جانب آخر، عبرت المعارضة الإيطالية عن استيائها من هذا القرار، حيث طالبت ميلوني بتقديم توضيحات رسمية لمجلس النواب حول ظروف إطلاق سراح أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا. وقد تم توقيف نجيم في مدينة تورينو قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك، مما أثار تساؤلات حول الأسباب التي دعت السلطات إلى اتخاذ هذا القرار.

في الوقت نفسه، أصرت إيطاليا على سيادتها واستقلال قراراتها الداخلية. وأكد المسؤولون الإيطاليون أن بلدهم يمتلك الحق الكامل في تحديد السياسات والإجراءات التي تتم داخل حدوده، مشددون على أنهم لا يخضعون لأي تدخل خارجي. هذا الموقف يعكس التزام إيطاليا بالحفاظ على استقلالها وحقها في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لصالح مواطنيها.