في تطور مفاجئ، ألغت الإدارة الوطنية للأمن النووي قرارات فصل جماعية طالت المئات من الموظفين. جاء هذا القرار بعد يوم واحد من تنفيذ حملة واسعة النطاق أدت إلى فصل ما يصل إلى 350 شخصًا بشكل مفاجئ. تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة داخل وزارة الطاقة الأمريكية، والتي استهدفت حوالي ألفي موظف. مع إصدار المديرة المؤقتة للإدارة مذكرة رسمية بإلغاء القرارات، عاد معظم الموظفين إلى وظائفهم باستثناء عدد قليل.

وفقًا لمصادر رسمية، بدأت الأحداث في وقت متأخر من مساء الخميس، حيث تعرض العديد من العاملين في الإدارة الوطنية للأمن النووي لإجراءات صارمة وغير متوقعة. فوجئ البعض بفقدان الوصول إلى بريدهم الإلكتروني قبل أن يدركوا أنهم قد تم فصلهم. وفي صباح اليوم التالي، وجد العديد من الموظفين أنفسهم غير قادرين على الدخول إلى مكاتبهم بسبب إغلاق الأبواب. كان أحد المواقع الأكثر تأثرا هو مصنع بانتكس القريب من مدينة أماريليو في ولاية تكساس، حيث شهد تسريح حوالي ثلث القوى العاملة.

يعمل هؤلاء الموظفون في مجالات حساسة للغاية، خاصة في عمليات إعادة تجميع الرؤوس الحربية النووية، وهي مهمة تتطلب أعلى مستويات التصاريح الأمنية. تعتبر هذه العمليات من بين الأكثر أهمية وأمانة في المجال النووي، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية كبيرة. الاضطراب الذي شهدته الإدارة الوطنية للأمن النووي خلال هذه الفترة كان له تأثير كبير على سير العمل والثقة بين الموظفين.

بعد ساعات من الفوضى والقلق، أصدرت المديرة المؤقتة للإدارة، تيريزا روبينز، مذكرة رسمية تلغي فيها قرارات الفصل لجميع الموظفين باستثناء 28 منهم. أكدت المذكرة أن قرار إنهاء الخدمة الذي صدر في الثالث عشر من فبراير 2025 قد تم إلغاؤه بأثر فوري. هذه الخطوة جاءت كمحاولة لتخفيف التوتر وإعادة الاستقرار إلى مؤسسة لها دور محوري في الأمن القومي الأمريكي.