أعرب مسؤول ألماني رفيع عن رفضه للاقتراح الأمريكي بزيادة الإنفاق العسكري، مؤكداً على تبني بلاده استراتيجية بديلة. وشدد المسؤول على أن الهدف المقترح من قبل الولايات المتحدة غير عملي، موضحاً أن ألمانيا تستهدف زيادة مساهمتها في الأمن الأوروبي عبر خطة مالية متدرجة.

وأشار المسؤول إلى أن التحديات الأمنية المتغيرة تقتضي اتخاذ إجراءات استباقية، مع الحفاظ على التوازن المالي. وأكد أنه يتم دراسة آليات مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف دون الإضرار بالميزانية العامة.

الرد الألماني على مقترحات الإنفاق الدفاعي الأمريكية

أبدى الوزير المسؤول عن الاقتصاد والأمن في ألمانيا اعتراضه القاطع على الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي بشأن زيادة حصة الإنفاق العسكري. وأوضح أن هذا الهدف غير متوافق مع الواقع الحالي والقدرات الاقتصادية لألمانيا.

في تصريح صحفي، أكد المسؤول أن ألمانيا لديها نظرة مختلفة تماماً تجاه مستقبل الإنفاق الدفاعي. بدلاً من السعي وراء أهداف غير واقعية، تقترح الحكومة الألمانية زيادة تدريجية تتناسب مع ظروف البلاد وأولوياتها. ولفت إلى أن الهدف الحالي للحلف الأطلسي هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبره عديدون كافياً للحفاظ على الأمن القومي.

رؤية ألمانيا المستقبلية للإنفاق الدفاعي

أعلن المسؤول عن نيته زيادة الميزانية العسكرية بشكل تدريجي ليصل إلى نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذا الهدف يتماشى مع النقاشات الجارية داخل الحلف الأطلسي حول مستقبل الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

أوضح المسؤول أن هذه الزيادة ستكون جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الأوروبي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة. وأشار إلى إمكانية إنشاء صندوق دفاعي خاص أو تعديل نظام الديون لتحقيق هذا الهدف دون اللجوء إلى تخفيضات في الميزانية. كما أشار إلى أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة فقط، حيث يمكن إعادة النظر فيها عند تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار الأمني.