شهدت صناعة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية حالة من الاستياء بسبب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم إصدار العملات المستقرة. وصف العديد من العاملين في هذا القطاع المقترحات الواردة فيه بأنها غير عادلة، حيث تضع أعباءً كبيرة على الشركات المحلية دون معاملة مماثلة للشركات الأجنبية. يسعى المشروع، الذي يحمل اسم "قانون الأصول الرقمية الأساسي"، إلى فرض متطلبات صارمة على الشركات قبل إصدار أي عملة مستقرة، بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة وإثبات امتلاك أصول مالية مكافئة.

قدم النائب الكوري مين بيونغ-دوك، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أكبر حزب في البرلمان الكوري، مشروع القانون المذكور. يتضمن المشروع إلزام الشركات بإظهار الشفافية التامة بشأن عملياتها المالية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة ذاتية التنظيم لمراقبة سوق العملات المستقرة والأصول الرقمية داخل البلاد. ومع ذلك، أبدى مطورو العملات المحلية تخوفاتهم من أن هذه الخطوة قد تعرقل نمو الشركات المحلية، خاصة وأن العملات الأجنبية مثل "تيذر" لا تخضع لنفس القيود رغم نشاطها الكبير في السوق الكورية.

أشار الخبراء المحليون إلى أن القوانين الجديدة تستند بشكل كبير إلى الإطار التنظيمي الأوروبي (MiCA)، مما يجعلها غير ملائمة لظروف السوق الكورية. يرى البعض أن هيمنة العملة "USDT" في التداولات المحلية تتطلب إطارًا تنظيميًا أكثر تدرجًا يراعي الخصوصيات الوطنية. وقد دعوا إلى وضع سياسات مرنة تعزز الثقة بين الجهات التنظيمية والشركات المحلية بدلاً من فرض قيود صارمة قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمار في القطاع.

تواجه صناعة العملات المستقرة في كوريا الجنوبية تحديات جديدة نتيجة لهذا المشروع. إذا تم تبنيه بصورته الحالية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية وتقويض موقعها التنافسي أمام الشركات العالمية التي تعمل بنفس السوق بدون قيود مشابهة. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتحديد أفضل السبل لتحقيق التوازن بين الرقابة والتطوير في هذا المجال الحيوي والمتنامي.