في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، أبدت دول مجموعة العشرين قلقها العميق من الآثار السلبية الناجمة عن التوترات التجارية المتصاعدة. خلال اجتماعات واشنطن الأخيرة، أكد محافظ بنك الشعب الصيني على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول الكبرى لمواجهة الانقسام الاقتصادي العالمي. كما دعا المشاركون إلى تبني سياسات مشتركة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
في أجواء مليئة بالتحديات الاقتصادية، انعقدت اجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع. وقد شهدت هذه الاجتماعات مشاركة واسعة من ممثلي الدول الكبرى، الذين أعربوا عن قلقهم المتزايد من التأثيرات السلبية للنزاعات التجارية على الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن جميع الأطراف المعنية أكدت ضرورة تعزيز التعاون الدولي لبناء هيكل مالي عالمي أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح المحافظ أن الاقتصاد الصيني بدأ العام 2025 بقوة، حيث يواصل تعافيه التدريجي ويعود إلى مسار نمو إيجابي. وأشار إلى أن الأسواق المالية المحلية تعمل بكفاءة واستقرار، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة الظروف الصعبة. كما أكد المسؤول الصيني على استمرار تطبيق سياسة نقدية مرنة وموجهة نحو التنمية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد والتحكم في المخاطر المحتملة.
من جانب آخر، دعا المشاركون في الاجتماعات إلى تحمل الاقتصادات الكبرى لمسؤولياتها عبر تعزيز التنسيق الدولي في السياسات الاقتصادية والمالية، وذلك لضمان استقرار النظام المالي العالمي وحماية سلاسل الإمداد العالمية من أي اضطرابات محتملة.
استعرضت الاجتماعات أيضًا أهمية تبني سياسات مالية مستدامة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على أهمية المرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.
في الختام، أكد المشاركون على ضرورة العمل المشترك لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي يسهم في تعزيز الرخاء المشترك لجميع الدول.
تشير هذه الاجتماعات إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ففي زمن الانقسامات والتغيرات السريعة، يجب على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل بشكل جماعي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي يخدم الجميع. كما أن تبني سياسات مرنة وموجهة نحو التنمية يمكن أن يكون الحل الأمثل لتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.