يتطلع زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي إلى استعادة قوته بعد الخسائر الأخيرة التي تعرض لها. تأثرت الحركة بسبب التوترات التجارية العالمية، وضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية في كندا. يعكس هذا السيناريو تعقيد الأوضاع الاقتصادية بين البلدين، حيث تلعب عوامل مثل أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين دوراً مهماً.

من جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً إضافية نتيجة لتراجع المعنويات واحتمال حدوث انتخابات مبكرة، مما أثّر على قيمة العملة الوطنية. بينما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال محافظاً على موقفه بشأن السياسات النقدية رغم التحديات المتزايدة، فإن بنك كندا يعتمد سياسة أكثر ليونة قد تؤثر على مستقبل زوج العملات.

تعزيز الدولار الأمريكي كملاذ آمن

يبدو أن الدولار الأمريكي يعزز مكانته كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية العالمية. وقد انعكس ذلك على حركة زوج العملات الأمريكي-الكندي الذي يحاول استعادة بعض خسائره عند مستوى 1.4330 خلال التداول الآسيوي الأخير. جاءت هذه الديناميكيات كنتيجة مباشرة لعوامل مثل تصاعد التوترات التجارية واستقرار نسبي في المؤشرات الأمريكية رغم الانخفاض الطفيف في طلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا للتصنيع.

في تطورات أخرى، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم ما زال مؤقتاً، مع زيادة مخاطر الركود بشكل طفيف لكنها تبقى منخفضة نسبياً. يشير هذا التصريح إلى ثقة المؤسسة النقدية في استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي حتى مع التحديات القائمة. كما أن البيانات الاقتصادية الحديثة مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 223 ألف وأداء مؤشر فيلادلفيا المتدني قد تضيف المزيد من الضغط على الأسواق المالية، مما يعزز من جاذبية الدولار كأداة استثمارية آمنة.

ضغوط متزايدة على الاقتصاد الكندي

بينما يواجه الدولار الكندي ضغوطاً متزايدة، تعود الأسباب إلى مجموعة من العوامل التي تشمل التوترات التجارية العالمية وتدهور معنويات المستثمرين بسبب السياسات الداخلية. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض تعريفات محتملة على الواردات الكندية قلقاً كبيراً بين المستثمرين، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية.

على الصعيد الداخلي، يبدو أن المشهد السياسي في كندا يزداد تعقيداً مع احتمال دعوة رئيس الوزراء الجديد مارك كارني لإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 أبريل. بالإضافة إلى ذلك، قرر بنك كندا خفض سعر الفائدة إلى 2.75%، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الكندي والاحتياطي الفيدرالي. يُعتقد أن هذه الخطوة قد تسهم في تشجيع تدفقات رأس المال الخارجي، مما يزيد من ضغط البيع على العملة الكندية ويزيد من صعوبة استقرار زوج العملات الأمريكي-الكندي في المستقبل القريب.