أوضح مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منفذ عملية الدهس كان يعمل بمفرده، وأظهرت أدلة سابقة أنه انضم إلى تنظيم "داعش". وفي هذا السياق، تم الكشف عن خمسة مقاطع فيديو نُشرت على حسابه الشخصي على فيسبوك قبل يوم واحد من الهجوم، حيث أشار المنفذ إلى أنه كان يخطط في البداية لإيذاء عائلته وأصدقائه، لكنه قلق من أن الإعلام لن يركز على ما اعتبره "الحرب بين المؤمنين والكفار".
أكدت التقارير الرسمية أن الحادث أسفر عن مقتل 14 شخصًا وليس 15 كما تم تداوله سابقًا. وقد تم العثور على متفجرات محتملة وعلم لتنظيم "داعش" داخل الشاحنة المستخدمة في الهجوم. وكشفت التحقيقات أيضًا أن المنفذ كان قد خدم في الجيش الأمريكي، حيث بدأ حياته العسكرية في عام 2007، وخضع لمهام مختلفة في مجال الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في عمليات عسكرية بأفغانستان بين عامي 2009 و2010.
انتقل المنفذ إلى قوات الاحتياط في الجيش الأمريكي في عام 2015، وترك الخدمة بشكل رسمي في عام 2020 برتبة رقيب أول. ومن الواضح أن خلفيته العسكرية قد ساهمت في تطور أفكاره المتطرفة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن تجربته في القوات المسلحة قد تركت بصمات واضحة على نشاطاته ومواقفه اللاحقة. كما أظهرت الأدلة أن تأثير التنظيمات المتطرفة مثل "داعش" كان له دور كبير في تحوله نحو العنف والإرهاب.
أثارت هذه القضية تساؤلات عديدة حول كيفية تمكن فرد ذو خلفية عسكرية من الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً. كما طُرحت أسئلة حول مدى فعالية عمليات الفحص الأمني للمجندين السابقين، وكيف يمكن تعزيز الرقابة على الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم تاريخ عسكري.
لقد ترك الحادث بصمة عميقة على المجتمع الأمريكي، حيث أثار مخاوف جدية بشأن الأمن القومي والتحديات التي تواجه البلاد في مكافحة الإرهاب الداخلي. فقد أدى هذا الحادث إلى زيادة الضغط على الحكومة الأمريكية لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا في التعامل مع التهديدات المحتملة، سواء كانت مصدرها أفراد أو مجموعات متطرفة. كما أعاد هذا الحادث تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول.
على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن العديد من الخبراء يرون أن هذا الحادث يعكس الحاجة الملحة لتحسين الإجراءات الأمنية والاستراتيجيات الوقائية، بما في ذلك تعزيز الرصد الإلكتروني وتطوير آليات أفضل للكشف المبكر عن الأفراد الذين قد يكونون عرضة للتطرف. كما يدعو البعض إلى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالتجنيد العسكري والفحص الأمني للمجندين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.