شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس، حيث واصل زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي الصعود وسط تراجع في قيمة العملة الأمريكية. يأتي هذا التحرك مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هامة مثل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. يتأثر الدولار الأمريكي بشكل كبير بالسياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة وخفض الإنفاق الحكومي. من جهة أخرى، يواجه الدولار النيوزيلندي تحديات خاصة بسبب الضغوط الانكماشية الناجمة عن وضع الشريك التجاري الرئيسي له، الصين.

تزايد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع استمرار تأثير السياسات التجارية للرئيس ترامب على السوق العالمية. هذه السياسات أدت إلى عدم اليقين بين المستثمرين، مما أثر سلبًا على قيمة الدولار الأمريكي. كما أن الأرقام الاقتصادية الأخيرة أظهرت نقصًا في الأداء المتوقع، مما دفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" إلى رفع توقعاته لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي من 15% إلى 20%. هذه المؤشرات السلبية تعكس مدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على العملة الأمريكية.

على الجانب الآخر، يعاني الدولار النيوزيلندي من ضغوط انكماشية نتيجة لتراجع الطلب المحلي وتأثيرات الوضع الاقتصادي في الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا. البيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة كشفت عن انخفاض حاد في مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر فبراير بأكبر وتيرة منذ 13 شهرًا، مما يعكس حالة من التباطؤ الاقتصادي. ووفقًا للمحللين مثل "زهي وي تشانغ" من شركة إدارة الأصول "بينبوينت أسيت مانجمنت"، فإن التحسن الجزئي في قطاع التكنولوجيا لم يكن كافيًا لتعويض ضعف الطلب المحلي.

مع استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية، يتوقع أن تظل العملات الرئيسية عرضة للتقلبات الحادة. بينما يراقب المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد الأمريكي المقبلة، قد تستمر الضغوط على الدولار الأمريكي بسبب سياسات التجارة والتوقعات المتعلقة بالركود. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في القطاع التكنولوجي، يبدو أن الدولار النيوزيلندي سيظل تحت تأثير الظروف الاقتصادية في الصين والتطورات المحلية التي تحد من نمو الطلب.