أصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لكوريا الجنوبية، وذلك بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار المذكرة. يأتي هذا الإجراء في أعقاب رفض الرئيس المعزول الاستجابة لثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء بسبب اتهامات بالتمرد وفشل تطبيق الأحكام العرفية. منذ ذلك الحين، يواصل المكتب التنسيق مع الشرطة بشأن تنفيذ المذكرة، بينما يواجه الرئيس المعزول هذه الخطوة بموقف تحدي وسط تجمع لأنصاره المحافظين.

تفاصيل القضية والردود المتباينة

في يوم 31 ديسمبر، صدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول من قبل محكمة منطقة سول الغربية، حيث وجهت إليه اتهامات بالتمرد نتيجة فشله في تطبيق الأحكام العرفية بشكل صحيح في أوائل ديسمبر. كما رفض الرئيس المعزول ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق في هذه الاتهامات. بعد ذلك، واصل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مشاوراته مع الشرطة لتحديد موعد وطريقة تنفيذ المذكرة.

من جانبه، أبدى الرئيس المعزول موقفًا تحديًا، حيث أصدر بيانًا لأتباعه المحافظين الذين تجمعوا أمام منزله في العاصمة سول، تعهد خلاله بمواصلة "القتال حتى النهاية" ضد ما وصفهم بـ "القوى المعادية للدولة". وفي صباح الخميس، شهدت المنطقة المحيطة بمسكنه تجمعًا متزايدًا لأنصاره وسط وجود أمني مكثف، وهم يحملون أعلامًا كورية جنوبية وأمريكية صغيرة ولافتات معادية لعزله.

أثارت مذكرة التوقيف جدلًا قانونيًا، حيث وصفها أحد الممثلين القانونيين للرئيس المعزول بأنها غير قانونية وغير صالحة، مستندًا إلى حجة أن القاضي استثنى تطبيق بعض المواد من قانون الإجراءات الجنائية. من ناحية أخرى، أكد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين على ضرورة تعاون جهاز الأمن الرئاسي مع المحققين في تنفيذ المذكرة، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة إجراءات احتجاز الرئيس المعزول قد تعتبر إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.

يخطط مكتب التحقيق لإحضار الرئيس المعزول إلى مقره في غواتشون، جنوب سول مباشرة للاستجواب، ثم احتجازه في مركز احتجاز سول في أويوانغ، وذلك خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى السادس من يناير.

تعتبر هذه الحالة الأولى في تاريخ دستور كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف لاستجواب رئيس حالي، مما يعكس حدة الأزمة السياسية والقانونية التي تشهدها البلاد.

من منظور صحفي، يبدو أن هذه القضية تسلط الضوء على التوتر بين السلطات التنفيذية والقضائية في كوريا الجنوبية، وتثير تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء وقدرته على التعامل مع قضايا ذات أهمية سياسية كبيرة. كما تؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة. يمكن لهذه الأحداث أن تكون نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية الكورية الجنوبية.