أعربت شركة الخدمات اللوجستية إي تي إي عن الحاجة الملحة إلى وضع تشريعات تنظيمية تتيح استخدام العملات الرقمية في العمليات التجارية الدولية. جاء هذا المطلب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث طالبت بإدخال تعديلات على القوانين المدنية والضريبية الحالية. الهدف الرئيسي هو توفير بيئة قانونية آمنة تسهم في تسهيل التعاملات المالية بين الشركات الروسية وشركائها الدوليين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الغربية.

في السنوات الأخيرة، شهدت التجارة العالمية تحولاً كبيراً نحو استخدام التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية. أشارت إي تي إي إلى زيادة بنسبة 40% في اعتماد هذه الأدوات خلال عام 2024، مما يعكس نمواً سريعاً في الاهتمام بها كحل مالي مستقبلي. ومع ذلك، فإن غياب الإطار القانوني الواضح يجعل الشركات عرضة لمخاطر كبيرة قد تؤثر على استقرارها المالي. وقد زادت هذه المشكلة تعقيداً منذ بدء العقوبات الغربية بعد الأحداث الجارية في أوكرانيا عام 2022.

بسبب العزلة المالية التي فرضتها العقوبات، أصبحت العديد من المؤسسات الروسية تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة كبديل للمعاملات التقليدية. بينما يقدم البنك المركزي الروسي حلولاً رقمية تجريبية، إلا أن العديد من الشركات تختار خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها الفورية. مع استمرار النقاش حول حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، تواجه الشركات تحديات متزايدة في إتمام عمليات الدفع عبر القنوات التقليدية.

تشير التقارير إلى أن المعاملات بين روسيا ودول مثل الصين وكازاخستان تتطلب وقتاً طويلاً بسبب القيود المفروضة. يمكن أن تستغرق هذه العمليات ما بين عدة أيام إلى أشهر، مما يؤدي إلى تعطيل السلاسل التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج مؤسسات مالية صينية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية زاد من تعقيدات النظام المالي العالمي. وعلى الرغم من الحظر القانوني على استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية داخل روسيا، إلا أن هناك مؤشرات على استخدام بيتكوين وغيره من العملات المشفرة في تسويات الطاقة مع دول أخرى.

مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، تسعى الشركات الروسية إلى إيجاد حلول أكثر فعالية لتجاوز العقبات الحالية. من المتوقع أن يؤدي تبني إطار تنظيمي شامل إلى تعزيز الثقة في الأسواق الدولية وتحسين العلاقات التجارية. وبالتالي، يبدو أن المستقبل سيشهد المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الابتكار المالي والالتزام بالقوانين المحلية والدولية.