تستعد ولاية تكساس لتوسيع آفاقها الاستثمارية عبر دمج العملات الرقمية في استراتيجيتها المالية. في مارس 2025، تم تقديم مشروع قانون جديد يتيح استخدام جزء من الاحتياطي المالي للولاية للاستثمار في بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. يركز المشروع على تخصيص مبلغ يصل إلى 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ الاقتصادي، المعروف أيضًا باسم "صندوق يوم ممطر"، لتعزيز التنوع المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
يشمل الاقتراح إمكانية توسيع نطاق الاستثمار ليشمل السلطات المحلية داخل الولاية. حيث يمكن للمدن والمقاطعات استثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار من أموالها الخاصة في الأصول الرقمية. إذا حصل هذا القانون على الموافقة النهائية، سيصبح ساريًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، مما يجعل تكساس رائدة بين الولايات الأميركية في دمج العملة المشفرة ضمن أدواتها الاستثمارية الحكومية. كما يحدد المشروع فترة زمنية محددة لإبقاء الاستثمارات في بيتكوين لمدة خمس سنوات على الأقل قبل السماح ببيعها.
رغم التفاؤل الذي يثيره المشروع لدى المؤيدين، الذين يعتبرونه وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم وتنويع الأصول المالية، إلا أنه يواجه بعض الانتقادات من المعارضين الذين يبدون قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بالتقلبات الكبيرة في أسواق العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن الموافقة الأولية التي حصل عليها المشروع بأغلبية ساحقة تعكس الإيمان المتزايد بإمكانات هذه التقنية الحديثة. تكساس بذلك تُظهر نهجًا مستقبليًا يعتمد على الابتكار المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
