أعربت مجموعة من الدول النامية عن تمسكها بمبادئ الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير، مشددة على ضرورة حماية المؤسسات القضائية الدولية. وقد أعلنت هذه الدول عن برنامج عمل يهدف إلى دعم المحاكم الدولية في لاهاي، التي تتعرض لهجمات بسبب جهودها في محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة. كما طالبت المجموعة بالامتثال للالتزامات القانونية المتعلقة بمذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤولين إسرائيليين.

تأكيد التزام الدول النامية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان

أكدت عدة دول نامية على أهمية احترام مبادئ الأمم المتحدة والحفاظ على حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا الموقف جاء كرد على الهجمات التي تتعرض لها المؤسسات القضائية الدولية، والتي تعتبرها هذه الدول محاولة لعرقلة العدالة. وأكدت الدول المشاركة أن دفاعها عن المحاكم الدولية يأتي ضمن سعيها لتعزيز النظام القانوني العالمي.

في بيان مشترك، أبرزت الدول المشاركة - بما فيها بليز وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب أفريقيا - التزامها بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. وأوضحت أن الحق في تقرير المصير هو أمر أساسي لا يمكن التنازل عنه. وجاء هذا الموقف في سياق الرغبة الجماعية للدول في تعزيز الحوكمة العالمية وحماية مؤسساتها القضائية من الهجمات التي تستهدفها بسبب مواقفها من قضايا الشرق الأوسط وغيرها.

تحديات أمام المحاكم الدولية ودعوات لاحترام القوانين الدولية

أشارت الدول المشاركة إلى التهديدات التي تواجه المحاكم الدولية في لاهاي، وخاصة بعد صدور مذكرات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية. وأكدت هذه الدول على أهمية احترام نظام روما الأساسي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة. كما أكدت على عدم وجود سلطة إنفاذ مباشرة للمحاكم الدولية، مما يجعل التعاون الدولي أمراً ضرورياً.

صرح ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، بأن هذه المجموعة من الدول اجتمعت للدفاع عن المؤسسات القضائية العالمية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وأضاف أن الهجمات على هذه المؤسسات تأتي نتيجة لمواقفها الشجاعة في محاسبة إسرائيل على أفعالها. وفي ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. كما حثت مجموعة الدول الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، أشارت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إلى تعرض المحكمة لتهديدات وضغوط بعد صدور مذكرات الاعتقال المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا.