تشهد العملة النيوزيلندية مزيدًا من التراجع مقابل نظيرتها الأمريكية، حيث يتأرجح الزوج حول مستوى 0.5720 خلال التداولات الآسيوية. مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مهمة من نيوزيلندا والصين، يبقى التجار في حالة انتظار حذرة. بينما يركز السوق على توقعات أسعار الفائدة بعد قرارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأخيرة، فإن التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضيف المزيد من الضغط على زوج العملات هذا.
تأثير السياسات النقدية على سوق العملات
يشهد زوج الدولار النيوزيلندي/الأمريكي تراجعاً مستمراً نتيجة لتغيرات السياسة النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي القوية. فقد عززت أرقام المبيعات الجملة الإيجابية مؤخراً التوقعات بتوقف قريب لخفض أسعار الفائدة، مما يعكس ثقة البنك المركزي بقرب نهاية دورة التيسير النقدي.
يبدو أن البنك المركزي النيوزيلندي يتبنى نهجاً أكثر حذراً فيما يتعلق بالتخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة. فبعد خفض الفائدة مؤخراً، أصبحت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز الرؤية بأن وتيرة الخفض ستكون أبطأ وأصغر في المستقبل. هذا النهج يعكس ثقة البنك في استقرار الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية، مما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
التطورات التجارية وتأثيرها على الأسواق المالية
تواجه العملة النيوزيلندية ضغوطاً إضافية بسبب التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. فقد كشفت تقارير إعلامية عن خطط الإدارة الأمريكية لتشديد القيود على الصادرات إلى الصين، وهو ما يثير مخاوف بشأن آفاق التجارة العالمية.
تعتبر الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لنيوزيلندا، مما يجعل الاقتصاد المحلي حساسًا للتوترات التجارية العالمية. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن استمرار التعريفات الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الاقتصاد النيوزيلندي على صادرات المواد الخام يجعله عرضة للمخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، مما يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين وثقة المستهلكين.
