شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة خلال الجلسة الأمريكية يوم الاثنين، حيث بقي زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقراً بالقرب من مستوى 1.4290. يعود هذا التراجع جزئياً إلى المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة السياسات التجارية للرئيس ترامب. ومن المقرر أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك في كندا لشهر فبراير محط أنظار المستثمرين يوم الثلاثاء.

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تراجعاً واضحاً في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي. فقد جاءت نسب زيادة مبيعات التجزئة لشهر فبراير أقل مما كان متوقعاً، حيث سجلت نسبة نمو قدرها 0.2% فقط مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى 0.7%. وعلى الرغم من هذه النسبة الإيجابية شهرياً، إلا أنها لا تعوض الانخفاض الكبير الذي وصل إلى -1.2% في الشهر السابق. كما انخفضت معدلات النمو السنوية لتصل إلى 3.1% مقارنة بـ 3.9% في يناير.

بالتزامن مع هذه المؤشرات السلبية، أثارت تصريحات ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة حالة من القلق بين المستثمرين، مما أثر سلباً على قيمة العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الكندية. ومع ذلك، استفاد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة وأن كندا تعد واحدة من أكبر موردي النفط للولايات المتحدة. وبفضل هذا الدعم، أصبحت العملة الكندية أكثر مقاومة أمام الضغوط الاقتصادية العالمية.

في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يبقى التركيز منصباً على البيانات القادمة مثل تصاريح البناء والإنتاج الصناعي الأمريكي، والتي قد تحدد مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة. ومن الواضح أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تلعب دوراً أساسياً في تحديد مستقبل العملات الرئيسية، مما يعزز أهمية المرونة والاستعداد للتغيرات السريعة في الأسواق المالية.