تقوم كوريا الجنوبية بتوسيع جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في الأصول الافتراضية. هذه الوحدة تعمل على مواجهة التلاعب والاحتيال في سوق العملات المشفرة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً منذ تأسيسها، حيث وجهت تهمًا لعدد من الأشخاص وألقت القبض على آخرين. كما حظيت باهتمام إعلامي كبير بعد تحقيقها في قضية احتيال مرتبطة بالانتخابات المحلية.
إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في الجرائم الرقمية
في إطار تعزيز الأمن السيبراني، تم تحويل فريق العمل المؤقت إلى وحدة رسمية تتمتع بالاستقلالية النسبية. هذا القرار جاء استجابة لتزايد معدل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. الوحدة الجديدة تتكون من 34 موظفًا بدوام كامل، بينهم مدعون عامون وممثلون عن الجهات المالية، يتمتعون جميعًا بخبرة واسعة في مجال مكافحة الاحتيال الرقمي.
تأسست الوحدة في عام 2023 كفريق عمل مؤقت تحت إدارة النيابة العامة في سيول، لكن نجاحها الملموس في التحقيقات الخاصة بالجرائم الرقمية دفع المسؤولين إلى ترقيتها إلى وضع رسمي. الوحدة الآن لديها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع قضايا الاحتيال والتلاعب في سوق العملات المشفرة، مما يعزز قدرة الدولة على حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.
التصدي للممارسات غير العادلة في سوق العملات الرقمية
تركز الوحدة بشكل خاص على مكافحة الممارسات الضارة مثل التداول الداخلي وتلاعب الأسعار. لقد حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث تمكنت من تقديم العديد من الأشخاص للمحاكمة واعتقال البعض الآخر. هذا التركيز يعكس التزام الحكومة الكوريّة الجنوبيّة بضمان شفافية ونزاهة السوق الرقمية.
من أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة هو التحقيق في عملية احتيال مرتبطة بعملة رقمية مشهورة، والتي أدت إلى اعتقال شخصية بارزة متهمة بتلقي تمويل سياسي غير قانوني. يترأس الوحدة مدعي عام ذو خبرة طويلة، يسعى لإنشاء نظام استجابة سريع وفعال لمواجهة تطور أساليب الاحتيال الرقمي المستمرة. هذا الجهد المشترك بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى بناء بيئة أكثر أمانًا وأمانة للتداول في العملات الرقمية.
