تشهد العملة النيوزيلندية ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول المبكرة يوم الثلاثاء. هذا النشاط الإيجابي يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها خطة الصين الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا. هذه العوامل تعكس قوة الاقتصاد النيوزيلندي وترابطه الوثيق مع السوق الصيني، بينما تبقى الضبابية حول السياسات الأمريكية تؤثر على أداء الدولار الأمريكي.
تأثير خطط الاستثمار الصينية على سوق العملات
أظهرت الأسواق المالية استجابة إيجابية للخطة الصينية الجديدة الرامية إلى تسهيل دخول رأس المال الأجنبي إلى القطاعات الحيوية. حيث تعمل بكين على فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل الاتصالات والتكنولوجيا الحيوية، مما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في البلاد.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتشجيع الاستثمار الأجنبي قد أحدثت تأثيراً مباشراً على قيمة الدولار النيوزيلندي، المعروف أيضاً باسم الكيوي. نظرًا لأن الصين تعد الشريك التجاري الرئيسي لنيوزيلندا، فإن أي تحسن في العلاقات التجارية بين البلدين يؤدي حتماً إلى تعزيز قيمة العملة النيوزيلندية. وقد أكدت وزارة التجارة الصينية أن جميع الإجراءات الداعمة ستكون مطبقة بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مما يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا للمستثمرين الدوليين.
نمو قطاع التجزئة يدعم القوة الشرائية للكيوي
ساهمت مؤشرات الاقتصاد الداخلي القوية في تعزيز أداء العملة النيوزيلندية. فقد شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما يعكس صحة الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة بين المستهلكين.
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن إحصائيات نيوزيلندا، حققت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، وهي أعلى نسبة نمو منذ ثلاث سنوات. هذا الأداء الجيد يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.6%. كما أنه يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأرقام المعدلة للربع السابق التي سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة -0.1%. هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من ثقة الأسواق في الاقتصاد النيوزيلندي وتزيد من جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الدوليين.
