شهدت الأسواق المالية يوم الاثنين تحركات ملحوظة في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، مما أدى إلى تراجع الأسعار نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم. هذه الديناميكية جاءت نتيجة لتزايد المخاوف بشأن السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي دفعت الصين للرد بإجراءات انتقامية. من جهة أخرى، تشير المؤشرات إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ستحتل الصدارة هذا الأسبوع، بينما يراقب المستثمرون أي إشارات محتملة حول توجه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ضريبة ثابتة بنسبة 10%. هذه الخطوة جاءت كجزء من استراتيجية تجارية حمائية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لم تتردد الصين في الرد بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، مما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن احتمال تصاعد النزاع التجاري. بالإضافة إلى ذلك، هددت إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 50% على جميع البضائع الصينية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي.

من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة للمستثمرين، حيث سيتم الإعلان عن بيانات اقتصادية مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين وثقة المستهلك. هذه المؤشرات ستقدم رؤية واضحة حول تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على الاقتصاد الأمريكي. كما أنها قد تلعب دوراً كبيراً في توجيه سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، خاصة مع تزايد الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لتجنب ركود محتمل.

على صعيد العملات، شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 4%، مدفوعاً بإعادة التوازن في تدفقات السوق. يبدو أن الزوج عاد إلى نطاقه التقليدي الذي يتأرجح بين مستويات مقاومة عند حوالي 1.2900 و1.3000، ودعم عند 1.2600. في الوقت الحالي، تبقى التقلبات العالية عاملاً رئيسياً يؤثر على القرارات الاستثمارية، مما يجعل تحديد الاتجاهات طويلة الأمد أمراً معقداً.

مع استمرار التوترات التجارية، أصبحت الأسواق أكثر حساسية تجاه أي تطورات جديدة. وبينما تستعد الولايات المتحدة لنشر المزيد من البيانات الاقتصادية، يتطلع المستثمرون إلى أي مؤشرات على تغيير محتمل في السياسات النقدية أو التجارية. هذه الفترة الحرجة ستحدد بشكل كبير مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.