شهدت الأسواق المالية انخفاضًا في قيمة زوج العملات بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي، حيث دفع ضعف العملة الأمريكية والتراجع الملحوظ في العوائد الأمريكية المستثمرين نحو التحفظ قبيل صدور قرار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) يوم الأربعاء. وعلى الرغم من عدم التوقعات بتغييرات كبيرة في السياسة النقدية، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة من كندا أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم السنوي، مما أضاف المزيد من الضغوط على بنك كندا لاتخاذ خطوات حاسمة. كما أثرت مخاوف التباطؤ الاقتصادي على الأداء العام للعملة الأمريكية، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات محتملة من الفيدرالي بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

خلال الجلسة الأمريكية المتأخرة يوم الثلاثاء، تعرض زوج العملات USD/CAD لضغوط هبوطية نتيجة تراجع العملة الأمريكية. يأتي هذا الانخفاض في ظل ترقب كبير من قبل الأسواق لقرار الفائدة الذي سيصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. وعلى الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية في السياسة النقدية، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة من كندا أثارت الكثير من النقاشات. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعًا إلى 2.6% في فبراير، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.1%.

على الجانب الآخر، أظهر المؤشر الشهري نموًا كبيرًا بلغ 1.1% مقارنة بـ 0.1% في يناير، مما زاد من الضغوط على بنك كندا لتقييم وضع أسعار الفائدة الحالية. ووفقًا للتقارير الصحفية، تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 59% لتثبيت أسعار الفائدة في كندا، مما ساهم في تعزيز أداء الدولار الكندي بشكل فوري بعد الإعلان عن بيانات التضخم.

من جهة أخرى، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا متزايدة بسبب المخاوف المتزايدة حول التباطؤ الاقتصادي المحتمل. ومع استمرار الترقب لتوقعات الاقتصاد الأمريكي الجديدة من جانب الفيدرالي، قد يؤدي أي تصريح متشدد من البنك المركزي الأمريكي إلى تعزيز أداء العملة الخضراء مقابل نظيرتها الكندية على المدى القريب. يبقى المستثمرون الآن راصدين لأي تغييرات محتملة في توقعات التضخم والنمو ضمن تقرير SEP الفيدرالي، خاصة مع وجود حالة من عدم اليقين المستمرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

مع هذه التطورات، يبدو أن السوق يتوجه نحو مرحلة جديدة من التقلبات، حيث سيكون التركيز الرئيسي على أي تعديلات طفيفة في التوقعات الاقتصادية من جانب الفيدرالي الأمريكي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من الترقب حتى يتم الإعلان عن القرارات النهائية المتعلقة بالسياسة النقدية لكل من الولايات المتحدة وكندا.