شهدت الأسواق المالية يوم الاثنين حالة من الترقب الحذر، حيث تواجه العملة المزدوجة بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة. هذا التردد يأتي مع تعرض العملة الأمريكية لضغوط بيعية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنتظر يوم الأربعاء. بينما يراقب المستثمرون بيانات الاقتصاد الأمريكي مثل مبيعات التجزئة ومعدلات التضخم، تبقى أسعار الصرف عرضة للتقلبات وفقًا للتطورات الاقتصادية.

تحليل أداء زوج العملات خلال الجلسة الأوروبية

في جلسة التداول الأوروبية، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي هبوطًا إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في ثلاثة أيام عند 1.4360. هذه الحركة جاءت نتيجة الضغوط البيعية التي طالت العملة الأمريكية مع تراجع مؤشرها الرئيسي قرب مستوى 103.55. وقد ساهمت توقعات استقرار أسعار الفائدة الفيدرالية عند النطاق الحالي (4.25%-4.50%) للمرة الثانية على التوالي في زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

من جانب آخر، تُعتبر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير، التي سيتم إصدارها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، نقطة محورية اليوم. ومن المتوقع أن تظهر نموًا بنسبة 0.75% بعد الانخفاض الكبير الذي شهده شهر يناير بنسبة 0.9%. كما سيؤثر مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر فبراير، الذي سيصدر الثلاثاء، بشكل مباشر على أداء الدولار الكندي. وتتوقع الأسواق زيادة بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مما قد يعكس تسارع الضغوط التضخمية في البلاد.

على المستوى الفني، يحافظ زوج العملات على دعم فوق المتوسط المتحرك الأسي لفترة 100 عند حوالي 1.4220، مما يشير إلى اتجاه عام صاعد. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية يشير إلى حالة تذبذب جانبية ضمن نطاق 40.00-60.00.

بالنظر إلى المستقبل، قد يؤدي اختراق مستوى المقاومة عند 1.4470 إلى تعزيز فرص الصعود نحو حاجز نفسي عند 1.4500 أو حتى أعلى مستوياته السابقة عند 1.4595. أما إذا انخفض الزوج دون مستوى الدعم عند 1.4151، فقد يتعرض لمزيد من الخسائر وحتى الوصول إلى أدنى مستوياته المسجلة في ديسمبر الماضي عند 1.4020.

من وجهة نظر صحافية، يبدو أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية لكلمات البنوك المركزية وأرقام البيانات الاقتصادية. فمع تزايد أهمية القرارات النقدية في تحديد قيمة العملات، أصبح المستثمرون يعتمدون بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية لتوجيه استراتيجياتهم. هذا الاعتماد يعكس الحاجة الملحة إلى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، خاصة في ظل تغيرات السياسات النقدية المحتملة. وبالتالي، يمكن القول إن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل سيكون بمثابة نقطة تحول رئيسية للعملات الرئيسية بما فيها الدولار الأمريكي والكندي.