شهدت جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء هبوطًا مستمرًا لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تداول حول مستوى 1.3300 بعد تراجعه من أعلى مستوى له في سبعة أشهر. جاء هذا التراجع مدفوعًا بتغير شهية المستثمرين نحو الأصول الأمريكية، بما في ذلك العملة الخضراء، بفضل تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد ترامب دعمه لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معربًا عن رغبته في المزيد من خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أبدى وزير الخزانة الأمريكي تفاؤله بشأن احتمالية حل النزاع التجاري مع الصين قريباً، مما عزز المعنويات في الأسواق.

أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصراع التجاري الحالي بين بلاده والصين قد يكون "غير مستدام"، مؤكدًا على وجود تقدم في المحادثات التجارية. ومع ذلك، استبعد ترامب فرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية، مشددًا على استمرار التعريفات الحالية بشكل مؤقت. هذه التصريحات أثرت بشكل مباشر على العملات العالمية، حيث ظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط متزايد بسبب التوترات التجارية الدولية والمخاوف بشأن السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

من جهة أخرى، يزيد الضغط على الاقتصاد البريطاني بعد فرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم نسبتها 25% على الصلب والسيارات الواردة. هذه التحركات تثير المزيد من التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مايو، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة.

مع استمرار هذه الديناميكيات، تتأثر معنويات المستثمرين سلبًا، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى. كما تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات في السوق حتى تحقيق تقدم واضح في القضايا التجارية والاقتصادية العالمية.

على الرغم من التصريحات الإيجابية التي أطلقتها إدارة ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قريب، إلا أن التوترات التجارية تظل عاملاً مؤثرًا على الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يواصل الجنيه الإسترليني مواجهة تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات النقدية المستقبلية لبنك إنجلترا، مما يجعل مستقبل الزوج GBP/USD محاطًا بالمزيد من العوامل المؤثرة.