شهدت الأسواق المالية انخفاضًا مستمرًا في قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي، حيث اختارت الأوساط الاستثمارية الاحتفاظ بالدولار كأداة ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين المتزايد حول السياسات التجارية العالمية. جاء هذا التراجع نتيجة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أكد أن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التقلبات التجارية قد ازدادت، لكنه أشار إلى استقرار البيانات الاقتصادية بشكل عام رغم الانخفاض الطفيف عنها مقارنة بالفترات السابقة.

في سياق الحديث عن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، شهد مؤشر نشاط المصنعين الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تراجعًا ملحوظًا خلال الشهر الحالي، حيث بلغ 12.5 مقارنة بـ 18.1 الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 8.5. وعلى الرغم من ذلك، سجل عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 223 ألف، بينما كانت التوقعات عند 224 ألف. من جهة أخرى، أظهرت بيانات سوق العقارات زيادة غير متوقعة في مبيعات المنازل القائمة لتصل إلى 4.26 مليون وحدة في فبراير مقارنة بـ 4.09 مليون في يناير، مما يعكس بعض الإيجابيات في القطاع العقاري.

مع غياب أي بيانات اقتصادية هامة يوم الجمعة، يبقى المستثمرون تحت رحمة التصريحات والتطورات التي قد تصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الرئيس ترامب، خاصة وأن هذه التصريحات غالبًا ما تؤدي إلى تحركات حادة في الأسواق. وعلى الرغم من أن العديد من هذه التصريحات لا تتحول إلى واقع عملي، إلا أنها تظل نقطة تركيز للمتعاملين في الأسواق المالية.

على صعيد التداولات، يبدو أن اليورو قد فقد زمام السيطرة أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع بنسبة خُمس بالمئة تقريبًا خلال اليومين الماضيين. ومع انخفاض العملة الأوروبية إلى ما دون مستوى 1.0900، يبدو أن الحركة ستتجه نحو النطاق الجانبي مع تلاشي الزخم الاتجاهي، بينما تبقى فرص الشراء قصيرة الأمد مدعومة عند مستوى 1.0800.

وسط هذه الأجواء من التوتر وعدم اليقين، يبقى المستثمرون في حالة ترقب دائم لتحليل أي تطورات جديدة قد تؤثر على أسواق العملات الأجنبية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد يؤدي أي تصعيد جديد في الحرب التجارية أو تصريحات غير متوقعة إلى تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق خلال الأيام القادمة.