تشكل القواعد الجديدة لمصلحة الضرائب الأمريكية مصدر قلق كبير لصناعة التكنولوجيا المالية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل اللامركزي. حيث أثارت انتقادات واسعة من قبل الشركات والجمعيات المتخصصة في البلوكشين. يرى المعارضون أن هذه القوانين قد تقيد الابتكار وتؤدي إلى نقل الأنشطة خارج الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات الإبلاغ الصارمة تشكل تحديًا كبيرًا لشركات البرمجيات التي تعمل في هذا المجال.
مطالبات بإلغاء القاعدة الضريبية المثيرة للجدل
أعربت العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية عن معارضتها الشديدة للقاعدة الجديدة، والتي تم إقرارها في نهاية عهد الإدارة السابقة. تعتبر هذه القاعدة غير دقيقة وغير مناسبة للصناعة، حيث تضع شركات التكنولوجيا في نفس الفئة مع المؤسسات المالية التقليدية، مما يفرض عليها متطلبات صارمة وغير ضرورية.
وجهت جمعية البلوكشين رسالة إلى الكونغرس تدعم فيها مشروع قانون السيناتور تيد كروز لإلغاء هذه القاعدة. وصفت الجمعية القاعدة بأنها معادية للابتكار في العملات الرقمية، مشيرة إلى أنها توسع تعريف الوسيط المالي ليشمل مزودي البرمجيات الذين يتيحون الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي. وقد أثارت هذه القاعدة تساؤلات حول دقة تصنيفها وتأثيرها على الابتكار في القطاع.
الآثار المحتملة على الصناعة والاقتصاد الأمريكي
تحذر الشركات المحلية من أن القاعدة الجديدة قد تزيد العبء البيروقراطي وتعرض الخصوصية للمخاطر، مما يؤثر سلبًا على البيئة التنافسية. كما يمكن أن تدفع الابتكار خارج الحدود الأمريكية، مما يعرض الموقف التنافسي للشركات المحلية للخطر.
وفقًا لتقييمات الخبراء، قد يزيد القانون الجديد العبء الورقي الحكومي بنسبة كبيرة، مما يمثل تحديًا إضافيًا للشركات العاملة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الشركات الأمريكية تجعلها أقل تنافسية مقارنة بالشركات الأجنبية التي تقدم خدمات مماثلة للمستخدمين الأمريكيين دون وجود قيود مماثلة. وهذا قد يؤدي إلى فقدان فرص العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع الواعد.
