تشهد الأسواق المالية تحولات ملحوظة نتيجة لعدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية الأمريكية. في هذه الأجواء، يواجه زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي تراجعاً مستمراً، حيث بلغت قيمة التداول حوالي 0.5680 خلال الجلسة الأوروبية الأخيرة. هذا التراجع يعزى إلى تعزيز قوة العملة الأمريكية وسط تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على أوروبا، بالإضافة إلى تأخير الرسوم المقررة على كندا والمكسيك.
تعكس حركة العملات الرئيسية تزايد حذر المستثمرين تجاه المخاطر، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية، يحافظ على موقعه فوق مستوى 106.50، بينما تسجل العوائد على السندات لأجل سنتين وعشر سنوات معدلات مرتفعة. من جانب آخر، أكد رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن السياسة النقدية الحالية يجب أن تبقى ثابتة لضمان استقرار التضخم، مشدداً على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة.
الاقتصاد العالمي يتغير بشكل مستمر، مما يؤثر على العلاقات التجارية بين الدول. لو لي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، دعا إلى زيادة دور البنك في دعم البنوك المملوكة للدولة عبر إصدار سندات خاصة. هذه الخطوات قد تكون لها آثار مباشرة على الدولار النيوزيلندي، نظراً للروابط الاقتصادية القوية بين الصين ونيوزيلندا. في الوقت نفسه، أظهر الاقتصاد النيوزيلندي علامات على التعافي، حيث ارتفع مؤشر توقعات الأعمال إلى 58.4 في فبراير 2025، مما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية، يظل التركيز على الاستقرار والنمو أمرًا حيويًا. مع وجود العديد من العوامل المؤثرة على الأسواق، من الضروري أن تستمر الدول في اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مما يساهم في بناء بيئة أعمال أكثر صلابة وثقة.
