تشهد المملكة المتحدة جهودًا مكثفة لتعزيز القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية. الحكومة البريطانية كشفت عن مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات السلطات في التعامل مع الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الأصول الرقمية. هذا القانون الجديد من شأنه أن يمنح المحاكم سلطة أكبر في تقدير قيمة الأصول المصادرة التي لا يمكن بيعها. المشروع يُناقش حاليًا في مجلس العموم، ويتوقع الكثيرون أن يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والرقابة في هذا القطاع.
تتوسع هذه الخطوات ضمن إطار أوسع من التشريعات الهادفة لتنظيم الأصول الرقمية. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شاملة بدأت في عام 2023، حيث تم منح السلطات المزيد من الصلاحيات لتجميد ومصادرة الأصول المشفرة. في ديسمبر 2024، اقترحت هيئة السلوك المالي (FCA) قواعد جديدة للحد من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي من المتوقع تنفيذها بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال منذ عام 2020، مما أدى إلى إغلاق بعض المنصات غير المرخصة.
وزارة الخزانة البريطانية أعلنت في نوفمبر 2024 عن خطط لتوحيد تنظيم العملات المستقرة وخدمات التخزين تحت إطار قانوني واحد، بهدف توفير لوائح واضحة للشركات المشفرة. هذه الجهود تعكس رغبة المملكة المتحدة في تحسين الإشراف القانوني على الأصول الرقمية، مما يساهم في بناء بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية. مع زيادة الاهتمام العالمي بتنظيم العملات الرقمية، تسعى بريطانيا إلى وضع نفسها كمركز رائد في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا وثقة في عالم الأصول الرقمية.
