تشهد كوريا الجنوبية انقسامًا حادًا بين الهيئات الحكومية بشأن إمكانية إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. وفقًا للنائب البرلماني آن دو-غول، تختلف الجهات الحكومية في مواقفها حول هذا الموضوع الحيوي. يشدد آن على أهمية تطوير إطار تنظيمي خفيف يعزز نمو قطاع العملات الرقمية، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي المستقبلي. كما يدعو إلى تسهيل دخول الشركات والمستثمرين الأجانب عبر إطلاق عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري وإنشاء نظام ضريبي واضح.

تفاصيل الانقسام الحكومي والدعوات لتطوير القطاع

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، تواجه الحكومة الكورية تحديات كبيرة في اتخاذ قرار بشأن البيتكوين. وزارة المالية تتبنى سياسة الانتظار والمراقبة، حيث تعتبر أن السوق ما زال في مرحلة انتقالية. أما البنك المركزي الكوري، فيتعامل بحذر شديد مع فكرة شراء البيتكوين، مشيرًا إلى عدم توافق الأصول الرقمية مع معايير صندوق النقد الدولي الخاصة بالاحتياطي الأجنبي.

من جانبها، أبدت لجنة الخدمات المالية اهتمامًا بدراسة تخزين الأصول الرقمية وتطوير معايير واضحة لذلك. ومع ذلك، تتجنب خدمة التقاعد الوطنية الدخول في هذه المسألة دون موافقة لجنة إدارة الصندوق. أما مؤسسة الاستثمار الكورية، فهي تنتظر التشريعات اللازمة قبل اتخاذ أي خطوة، رغم استثمارها في أسهم شركات أمريكية مرتبطة بالعملات الرقمية.

مع هذا المشهد المعقد، يبدو أن تحقيق اتفاق موحد يتطلب المزيد من الوقت والنقاش.

من منظور صحفي، يعكس هذا الجدل أهمية مواكبة التطورات التقنية ودمجها في السياسات الاقتصادية بشكل متوازن. بينما تسعى كوريا الجنوبية لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، يمكن لهذه التجربة أن تكون درسًا مهمًا لدول أخرى تبحث عن طرق لاستيعاب العملات الرقمية في أنظمتها المالية.