شهد الين الياباني تعافياً ملحوظاً بعد تراجع طفيف في الأيام الماضية، مدفوعاً بعوامل اقتصادية وإشارات إيجابية من بيانات السوق. حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة نمواً غير متوقع في طلبيات المعدات الأساسية خلال شهر فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الآمال المرتبطة بإبرام اتفاقية تجارية بين اليابان والولايات المتحدة موقف العملة اليابانية. كما أن التوقعات المتعلقة برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مستقبلاً أعطت دفعة إضافية للين. وعلى الجانب الآخر، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطاً نتيجة السياسات التجارية التي تتبعها الإدارة الأمريكية، مما أثر سلباً على أدائه أمام العملات الأخرى.

تعكس الأوضاع الحالية اختلافاً واضحاً بين السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى. بينما يتوقع أن يشدد بنك اليابان سياساته النقدية تدريجياً بحلول عام 2025، تتجه البنوك الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي نحو المزيد من التيسير النقدي. هذا التباين يؤدي إلى تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة لدى كل من اليابان والولايات المتحدة، مما يعزز جاذبية الين كأداة استثمارية آمنة.

من جهة أخرى، تؤثر التوترات التجارية العالمية بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، مما يدفعهم إلى البحث عن خيارات أكثر أماناً. وقد لعبت هذه الديناميكيات دوراً كبيراً في دعم العملة اليابانية. وفقاً للتقارير الاقتصادية، فإن البيانات الحديثة تشير إلى نمو قوي في القطاع الصناعي الياباني، مما يعزز التوقعات الإيجابية حول الاقتصاد المحلي.

على صعيد التداول الفني، يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مؤشرات هبوط واضحة. حيث لم يتمكن الزوج من جذب مشترين كفاية لعكس الاتجاه الهابط الذي استمر عدة أشهر. المؤشرات الفنية تبقى في نطاقات سلبية، مما يزيد من احتمال استمرار الضغوط الهابطة. ومن المتوقع أن يجد السعر دعماً عند مستويات قريبة من 142.25-142.20، قبل الوصول إلى الحاجز النفسي عند 142.00.

في الوقت نفسه، قد تواجه أي محاولات لتعزيز قيمة الزوج مقاومة قوية فوق مستوى 143.00. وربما ينظر إلى مثل هذه الحركات كفرص للبيع، مع وجود حدود أعلى بالقرب من الرقم المستدير 144.00. إذا تجاوز السعر هذه المستويات بشكل حاسم، فقد يؤدي ذلك إلى تعافي أكبر نحو مستويات 144.45 وحتى الحاجز النفسي عند 145.00.

مع استمرار التوترات التجارية العالمية وتغيرات السياسات النقدية، يبدو أن الين الياباني سيظل أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار. ومع ذلك، يبقى الوضع عرضة لتقلبات كبيرة، خاصة مع تطورات جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية.