إدخال تعديلات تشريعية جديدة يفتح آفاقًا أوسع لوسطاء العملات الرقمية. الحكومة اليابانية أقرت مؤخرًا تعديلات على قوانين خدمات الدفع، مما يسمح ببيئة أكثر مرونة للوساطة في العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة. هذه التغييرات جاءت استجابة لتوصيات وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، والتي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان في المستقبل القريب.
تشمل التعديلات الجديدة إعفاء وسطاء العملات الرقمية من متطلبات الترخيص الصارمة التي كانت تفرضها القوانين السابقة. الآن، يمكن لهذه الشركات العمل كوسطاء دون الحاجة إلى الامتثال للشروط المفروضة على منصات التداول والمحافظ الرقمية. هذا التغيير سيسهل دخول المزيد من الشركات إلى السوق، مما يعزز التنافسية والابتكار في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى مصدرو العملات المستقرة بمزيد من المرونة في استخدام الأصول الضامنة لعملاتهم، بما في ذلك السندات الحكومية اليابانية والأمريكية ذات الفترات الزمنية القصيرة.
تعزيز البيئة القانونية الجديدة يشجع شركات رائدة على الدخول في مجال العملات الرقمية. مع تخفيف القيود المتعلقة بالمتطلبات المالية وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، أصبح من الأسهل للشركات الكبرى اليابانية مثل ميركاري وإس بي آي سيكيوريتيز ومونيكس سيكيوريتيز الانضمام إلى هذا القطاع. هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في النظام القانوني الجديد وتعد بمزيد من النمو والاستثمار في صناعة العملات الرقمية في اليابان، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة البلاد كمركز عالمي للابتكار المالي.
