أشار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كوجلر، إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على مستوى الأسعار. وعلى الرغم من عدم تعليق البنك المركزي على السياسات الحكومية، فإنه يركز على كيفية انعكاس هذه القرارات على أهداف الاستقرار السعري والتوظيف. يمكن أن تؤثر التعريفات بشكل عام عبر سلاسل الإمداد وتوقعات السوق، مما يزيد من الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أقل كفاءة قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية.

تأثير التعريفات عبر سلاسل الإمداد والتوقعات الاقتصادية

تتمثل الآثار المباشرة للتعريفات الجمركية في تأثيرها الواسع عبر سلاسل الإمداد. حيث إن المواد مثل الألمنيوم لها استخدامات متعددة في مختلف القطاعات، مما يعني أن أي زيادة في أسعارها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام. هذا الارتفاع يتطلب وقتًا حتى يتسلل بالكامل إلى الاقتصاد ويظهر تأثيره على المستهلكين النهائيين.

علاوة على ذلك، فإن الإعلان المتكرر عن فرض تعريفات جديدة، بجانب احتمالية الرد التجاري من الشركاء الدوليين، يمكن أن يعزز من التأثير السلبي على الأسواق. فالإعلانات المتتالية تخلق حالة من القلق لدى المستثمرين والمستهلكين، مما يؤدي إلى تغيير توقعاتهم بشأن الأسعار المستقبلية. وقد ينعكس هذا التغير في التوقعات على الطلب والاستثمار، مما يساهم في زيادة الضغوط التضخمية. كما أن هذه البيئة غير المستقرة قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ نشاط الأعمال، مما يعقد الجهود الرامية لتحقيق استقرار اقتصادي.

إعادة هيكلة الاقتصاد وأثرها على النمو والإنتاجية

تشير التحليلات إلى أن إعادة توجيه الاستثمارات بعيدًا عن القطاعات ذات الكفاءة العالية نحو قطاعات أقل تنافسية قد يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. عندما يتم ضخ الموارد في مجالات لا تتمتع بمزايا تنافسية واضحة، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاجية العامة. وبالتالي، فإن هذا النوع من إعادة الهيكلة قد يساهم في زيادة معدلات التضخم بدلاً من معالجتها.

من جهة أخرى، فإن التركيز الحالي على مراقبة التباطؤ الاقتصادي المحتمل يعكس حذر الاحتياطي الفيدرالي تجاه مستقبل الأسعار. فعلى الرغم من عدم وجود دلائل على ركود تضخمي (Stagflation) حالياً، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى احتمالية زيادة التضخم في المستقبل. وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه إقبال المستهلكين على شراء السلع قبل زيادة الأسعار إلى دعم الاستهلاك مؤقتًا، فإن هذا لن يعالج المشكلة الأساسية المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل. لذلك، يظل التركيز على تحقيق استقرار سعري ودعم فرص العمل هو الأولوية الرئيسية لسياسات البنك المركزي.