في أعقاب الإطاحة ببشار الأسد من السلطة، بدأ الاتحاد الأوروبي في مراجعة موقفه بشأن العقوبات المفروضة على سوريا. أثناء زيارة رسمية إلى بيروت، عبر المسؤولون عن رغبتهم في استكشاف إمكانية تعليق هذه العقوبات لفترة محددة. كما أكدوا التزام الإدارة الجديدة بمكافحة القضايا الأمنية المشتركة. هذا التحول في الموقف يأتي وسط توقعات باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوع.

إعادة النظر في السياسات والعقوبات

بعد سقوط نظام الأسد، ظهرت بوادر تغيير في الموقف الأوروبي تجاه سوريا. المسؤولين أبدوا استعدادهم لدراسة تعليق العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق، وذلك بهدف تسهيل عملية إعادة البناء والمساعدات الإنسانية. هذا القرار المحتمل يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، مما يجعل المناقشات القادمة حاسمة.

خلال زيارته للبنان، أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بإمكانية تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر أو عام واحد. هذا المقترح سيعرض للنقاش في اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في العاصمة البلجيكية. وقد أشارت تصريحات المسؤولين إلى أن هذا التحرك ليس قرارًا وطنيًا بل يتطلب توافقًا بين دول التكتل الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن تعليق العقوبات قد يساهم في تسهيل جهود الإغاثة والتعافي في البلاد.

التعاون الأمني مع الإدارة الجديدة

مع تولي الإدارة السورية الجديدة مهامها، برزت فرص للتعاون في مجالات الأمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك. المسؤولين أعربوا عن رضاهم عن التزام الحكومة الجديدة بمكافحة التهديدات الأمنية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

أكد المسؤولون أن الإدارة الجديدة في دمشق تعهدت بالعمل الجاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهي قضايا تحظى بأهمية خاصة للدول الأوروبية. وصف المسؤولين هذه التعهدات بأنها بداية إيجابية، مشيرين إلى أن القادة الجدد في سوريا أدلوا بخطابات هادئة وغير عدائية. هذا التعاون المتوقع قد يسهم في بناء الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة وأن بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا أبدت استعدادها لدعم هذه الخطوات.