توقعت دراسة حديثة أن تشهد الأصول الرقمية نموًا هائلًا خلال السنوات القادمة، حيث ستصل قيمتها إلى حوالي 18.9 تريليون دولار بحلول عام 2033. هذا التطور الكبير يعكس تحولًا جذريًا في عالم المالية التقليدية نحو أدوات مالية ديناميكية تعتمد على تقنيات الدفاتر الرقمية المشتركة. التقرير، الذي أعده خبراء بالتعاون مع استشاريين دوليين، أشار إلى ثلاث مراحل رئيسية لتطور هذه الأصول، بدءًا من الأصول البسيطة ووصولًا إلى التكامل الكامل في مختلف القطاعات.

أبرز المؤسسات المالية العالمية بدأت بالفعل في تنفيذ خططها للتحول الرقمي، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية ويقلل التكاليف بشكل كبير. كما أن البيئة التنظيمية المتطورة ساهمت في تسريع اعتماد هذه الأدوات الجديدة، حيث أصبحت الدول الرائدة مثل الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا لهذا التحول.

三大阶段 جديدة لتطوير الأصول الرقمية

وفقًا للتقرير، فإن تطور الأصول الرقمية يتم عبر ثلاث مراحل أساسية تمتد من الأصول البسيطة إلى الأكثر تعقيدًا. المرحلة الأولى تشمل ترميز الأدوات المالية التقليدية مثل السندات والأسهم، بينما تنتقل المرحلة الثانية لتغطي الأصول الأكثر تعقيدًا مثل العقارات والاستثمارات الخاصة. أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تحقيق تكامل كامل لهذه الأصول داخل المنتجات المالية وغير المالية.

تشير الدراسات إلى أن هذه المراحل الثلاث تعكس تحولًا جوهريًا في الطريقة التي نتعامل بها مع الأصول المالية. بدلاً من الاعتماد على الأنظمة التقليدية، أصبح بالإمكان استخدام تقنيات البرمجة لتحويل الأصول إلى أدوات مرنة يمكن التعامل معها على مدار الساعة. كما أن الملكية الجزئية للأصول أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا الحديثة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الامتثال التلقائي للقوانين واللوائح يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات المالية.

التحديات والفرص في عصر التحول الرقمي

على الرغم من الفرص الكبيرة التي توفرها الأصول الرقمية، إلا أن هناك تحديات يجب التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا. من بين هذه التحديات، تفاوت البنية التحتية التنظيمية بين الدول المختلفة. ومع ذلك، تعمل الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق على وضع معايير موحدة لضمان سهولة الاستخدام والتداول.

أكد الخبراء أن التعاون بين المؤسسات المالية الكبرى مثل بلاك روك وفيديليتي وبين شركات التكنولوجيا المالية أسهم في خلق "تأثير العجلة الدوارة"، حيث يؤدي زيادة الطلب والعرض إلى تسريع عملية التبني. كما أن البيئة التنظيمية الواضحة في بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي والإمارات وسويسرا ساعدت في تعزيز الثقة بالسوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول من مجرد وجود الأصول الرقمية إلى إدراجها في الاقتصاد الحقيقي يمثل نقطة تحول مهمة نحو كفاءة أكبر وتقليل التكاليف، مما يخلق فرصًا جديدة للدخل في المستقبل.