تشهد أسواق العملات حالة من الترقب والحذر، حيث يبقى زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق بين 1.1000 و1.0900. جاء هذا الاستقرار رغم تحسن المزاج العام للمخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% لمدة ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فإن الضغوط السلبية لا تزال حاضرة بسبب غموض السياسات التجارية العالمية.

تراجع الزخم الشرائي في ظل توقعات متفاوتة

في فترة زمنية قصيرة، شهدت العملة الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا نحو مستوى 1.1100، لكنها عادت سريعاً إلى نطاق التداول التقليدي نتيجة ضعف الدعم الشرائي. وقد أثرت هذه الحركة على توقعات المتداولين، الذين خفضوا تقديراتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة، متوقعين الآن انخفاضًا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الحالي.

من جانب آخر، أظهرت التحليلات أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل سياسة الانتظار والتقييم حتى شهر سبتمبر، خاصة مع استمرار الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية. يأتي ذلك قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير التضخم الأمريكي ومؤشر ثقة المستهلك، والتي من المقرر نشرها يوم الجمعة المقبل.

بالنظر إلى التوقعات المستقبلية، يواجه زوج اليورو-الدولار ضغطًا بيعيًا مستمرًا، مما قد يؤدي إلى هبوط السعر نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند حوالي 1.0700. وعلى الرغم من التعافي الجزئي المسجل مؤخرًا، تظل المقاومة القوية موجودة بين مستويات 1.1000 و1.1100.

من وجهة نظر صحافية، يبدو أن حالة التردد التي تسود الأسواق تعكس أهمية البيانات الاقتصادية القادمة في تشكيل استراتيجيات الاستثمار. يجب على المتداولين مراقبة المؤشرات الرئيسية بشكل دقيق للحصول على رؤى واضحة حول الاتجاه المستقبلي للعملات الكبرى، خاصة في ظل غياب أي إشارات قوية تدعم الثقة الكاملة في الاقتصاد العالمي.