في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تستعد السلطات الصينية لتطبيق إجراءات تحفيزية اقتصادية جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025. تهدف هذه الخطوات إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، مما يعزز السيولة في الأسواق. وفقًا لتوقعات محللي مؤسسة سيتي غروب، قد يتم تسريع تنفيذ هذه السياسات بسبب الضغوط العالمية المستمرة، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الصينية لضخ ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان صيني كتمويل إضافي لتحفيز الاقتصاد، مما يعكس التزام بكين بتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق استقرار النمو.

تفاصيل الخطط الصينية لتحفيز الاقتصاد

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي، قررت السلطات الصينية اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة. ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بمقدار 15 نقطة أساس، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بما لا يقل عن 25 نقطة أساس. جاءت هذه القرارات بعد استطلاع أجراه خبراء اقتصاديون في وكالة رويترز، الذين أشاروا إلى أهمية تسريع وتيرة التحفيز الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

من جانبها، أكدت مؤسسة سيتي غروب أنه من المحتمل تقديم هذه الحوافز قبل الموعد المحدد، مشددة على دور السياسات المالية في تعزيز الطلب المحلي. كما توقعت المؤسسة أن تقوم الحكومة الصينية بتخصيص مبلغ إضافي يصل إلى حوالي 1.5 تريليون يوان صيني لتحفيز الاقتصاد بحلول منتصف العام الجاري. هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة خطوات أعلن عنها سابقًا في شهر مارس، والتي تضمنت رفع هدف عجز الميزانية ودعم السياسات الاقتصادية القصيرة الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني كان قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، مما أثار توقعات واسعة بمزيد من التيسير النقدي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وسط حالة من عدم اليقين التي تشهدها الاقتصادات الكبرى بسبب التوترات الجيوسياسية والتقلبات التجارية، تسعى الصين إلى تحقيق توازن بين السياسة النقدية والمالية لتعزيز نموها الداخلي ومواجهة أي تحديات خارجية محتملة.

من المتوقع أن يناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني هذه الاستراتيجيات في اجتماع مهم سيتم عقده قريبًا، حيث سيتم وضع خارطة طريق واضحة للسياسات الاقتصادية المستقبلية.

تشير هذه التحركات إلى التزام الصين بتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في قدرتها على التعافي والازدهار.

من منظور صحفي، تُظهر هذه الخطوات كيف يمكن للسياسات النقدية والمالية أن تعمل معًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في وجه التحديات العالمية. تقدم الصين مثالًا واضحًا على كيفية استخدام أدوات الاقتصاد الكلي بشكل استراتيجي لمواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية. ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمي، تظل خطط الصين مصدر إلهام للعديد من الاقتصادات الأخرى التي تبحث عن حلول مستدامة لتعزيز نموها.