شهدت أسواق العملات الأجنبية يوم الثلاثاء تحركًا إيجابيًا لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث تعافى من خسائر استمرت لمدة يومين. جاء هذا الارتفاع في ظل ترقب الأسواق لتأثير التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب والمقرر تطبيقها في أبريل. أثارت تصريحات المسؤولين الفيدراليين تساؤلات حول السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. في الوقت نفسه، تبقى البيانات الاقتصادية الأوروبية هادئة نسبيًا، مما يتيح فرصة لتقييم آثار القرارات التجارية الحالية.

مع قرب تطبيق التعريفات الجمركية، أصبح واضحاً أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الآثار التضخمية الناجمة عن هذه التعريفات قد تعقد عملية تخفيض أسعار الفائدة كما هو متوقع. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد العديد من المتداولين أن البنك الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام بسبب المخاوف بشأن ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي. يشير التحليل الاقتصادي إلى أن التأثير السلبي لهذه التعريفات قد يكون أكثر وضوحًا في الأشهر القادمة.

من جهة أخرى، تلعب بيانات مؤشر أسعار المستهلك دورًا مهمًا في تشكيل توقعات السوق. ومن المقرر صدور هذه البيانات يوم الخميس، مما يوفر لمحللي السوق فرصة للنظر في أداء الاقتصاد الأمريكي قبل تطبيق التعريفات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك يوم الجمعة، وهي خطوة حاسمة لفهم المشاعر الاقتصادية السائدة بين المواطنين الأمريكيين.

على صعيد التداول، يبدو أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي قد عانى ضغوطاً شرائية خلال الأيام الماضية. ومع ذلك، فإن مستوى الدعم الفني القريب من 1.0900 يساعد في استقرار الزوج. وعلى الرغم من الانتعاش الملحوظ الذي شهده اليورو خلال شهر مارس، إلا أن هناك مقاومة قوية تحيط بالمستوى بين 1.1000 و1.1100، مما يجعل التحركات المستقبلية غير مؤكدة.

بينما تستمر الأسواق في التركيز على البيانات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، يبقى زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تحت تأثير الضغوط المتزايدة. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية توفر فرصاً للمستثمرين لتحليل تطورات السوق بدقة أكبر، خاصة مع اقتراب الإعلان عن المزيد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.