شهدت الساحة الرياضية المصرية أزمة كبيرة بعد إلغاء مباراة القمة بين النادي الأهلي وفريق الزمالك، التي كانت مقررة على استاد القاهرة. بسبب غياب الفريق الأحمر احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم محلي بقيادة محمود بسيوني، تم اتخاذ عدة قرارات من قبل إدارة الأهلي، بما في ذلك تعويض قيمة التذاكر للجماهير. من جهة أخرى، ينتظر أن يتم اعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة بموجب لوائح الدوري المصري.
قرار الأهلي بتولي تكاليف تذاكر المباراة
أعلن النادي الأهلي عن تحمله قيمة تذاكر الجماهير الخاصة بمباراة القمة الملغاة، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح آلية رد الأموال بشكل قانوني. جاء هذا القرار كجزء من الدعم المستمر للجماهير رغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالمباراة.
في تطور لافت، قام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار بيان رسمي عبر حساباته الرسمية يوضح فيه نيته لتحمل تكلفة تذاكر المشجعين الذين كانوا يتطلعون لحضور المباراة. وأشار البيان إلى أن الإدارة التنفيذية ستقوم بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات المقبلة لتحديد كيفية إعادة المبالغ المستحقة للجماهير بطريقة قانونية ومنظمة. هذا القرار يعكس التزام النادي تجاه جماهيره، حتى في ظل الأحداث الصعبة التي أدت إلى إلغاء اللقاء المرتقب بين الفريقين الكبار في مصر.
الأزمة الإدارية وتداعياتها المحتملة
ألغيت مباراة القمة بعد غياب النادي الأهلي عن الحضور احتجاجاً على اختيار طاقم تحكيم محلي. بينما حضر فريق الزمالك وانتظر الحكم لمدة 15 دقيقة قبل إعلان الإلغاء، مما قد يؤدي إلى عقوبات ضد الأهلي بما في ذلك خصم النقاط أو الحكم عليه بالهزيمة.
بدأت الأزمة عندما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم محلي بقيادة محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة. هذا القرار أثار استياء كبير داخل إدارة النادي الأهلي، التي طالبت باستقدام حكام أجانب لضمان نزاهة اللقاء. نتيجة لذلك، رفض الأهلي المشاركة في المباراة وعقد اجتماعًا طارئًا أكد فيه موقفه الثابت. بينما حضر الزمالك واستعد للمباراة، ظل الأهلي بعيدًا عن الملعب، مما دفع الحكم إلى إلغاء المباراة بعد مرور الوقت القانوني المحدد. بناءً على اللوائح، من المتوقع أن يتم اعتبار الأهلي خاسرًا (3-0)، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في جدول الدوري المصري الممتاز.
